مخبر كميسيون زنان و خانواده مجلس از بررسي موضوع سهم ارث زن از ماترك همسر متوفی در اين فراكسيون خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلماني برنا، لاله افتخاري در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکيل يازدهمين جلسه فراكسيون زنان و خانواده در صبح امروز، گفت: در اين جلسه گزارشي از روند بررسي سهم ارث زن از ماترك همسر متوفي خود و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي لازم ارائه شد و آخرين اصلاحات لايحه حمايت از خانواده در كميسيون فرهنگي مورد بررسي اين فراكسيون قرار گرفت.
شبکه خبری برنا//156 - 156 - 45//www.BornaNews.ir
روند شکل گیری کارگروه های تخصصی درکمپین
۱۸ مهر ۱۳۸۷
منبع: تغییر برابر برابری: تشکیل کارگروه های گوناگون درکمپین تهران و در مناطق کشور مدت هاست که در روند کار و برحسب نیاز حین عمل در کمپین دنبال می شود. ویژگی اصلی کارگروه های کمپین ’باز بودن" آن هاست، به این معنا که هیچ محدودیتی برای عضویت اعضا در آن ها وجود ندارد و همه افراد می توانند در صورت تمایل وارد کارگروه شده یا از آن خارج شوند و درباره شکل و روش کار در آن پیشنهاد بدهند. عامل اصلی مرتبط کننده افراد در کارگروه ها وجود یک ظرف مشترک یعنی یک پروژه کاری یا پژوهشی مشترک است و افراد بر اساس توانایی ها و علایقشان حول یک محور مشترک با هم کار می کنند. هر فعال کمپین یا عضو کمیته ای می تواند کارگروهی را پیشنهاد دهد یا در کارگروه های مختلفی فعال شود. وجود همکاری و همفکری بین کمیته ها و کارگروه ها مانع بسته شدن فضای زنده و پویای کمپین می شود. در عین حال توانمند سازی به شکل تخصصی تر و ایجاد ارتباطات شبکه ای گسترده تر برای اعضا را ممکن می کند.
این کارگروه ها ابتدا با بزرگ شدن کمپین برای تسهیل فعالیت های اجرایی آغاز به کار کردند. به طور مثال رسانه تغییر برای برابری کارگروه های مختلف را برای سامان دادن به فعالیت هایش تشکیل داد. برخی از این کارگروه ها چون کارگروه هنر از رسانه جدا و به طور مستقل فعالیت کمیته ای ترتیب داد و اکنون دارای کارگروه های مستقلی چون تئاترخیابانی، نقد فیلم و عکس و مصاحبه با هنرمندان ...حول بحث ها و موضوع های گوناگون در کمپین است که الزاما محدود به تهران نیست. حتی اکنون کار گروه هایی چون فتو چنج و پادکست نیز مستقل از رسانه و کمیته هنری فعالیت می کنند. یعنی بدین ترتیب با گسترش فعالیت کمپین بر تعداد کارگروه های آن نیز افزوده می شود. شرط ماندگاری و پویایی این کارگروه ها در کمپین ارتباط گسترده و مداوم آنها با یکدیگر است.
تمرکز مشخص بر هر یک از موارد مطرح در بیانیه کمپین ضرورت شکل گیری کارگروه های مختلف دیگری را نیز مطرح ساخت این کار هم می توانست از یک سو از هرز نیروها جلوگیری کند و از سوی دیگر به فعالیت ها متناسب با علائق اعضای کمپین جهت دهد. بدین ترتیب کار گروه هایی دیگری حول محورهای مطرح در بیانیه شکل گرفتند تا با تمرکز بر هر یک از مطالبات مطرح در کمپین کارهای عملی و اجرایی و پژوهشی در این زمینه را در پیش بگیرند. تمرکز بر یکی از بندهای کمپین یعنی حذف ماده قانونی تعدد زوجات بسیاری از فعالیت های کمیته ها به ویژه رسانه، روابط عمومی و آموزش و مادران و هنری را متوجه خود کرد و برگزاری نشست های اعتراضی و انتشار مقالات گوناگون و حتی لابی با گروه های مختلف را موجب شد که حاصل بخشی از این فعالیت ها در اقداماتی که برای لایحه خانواده شد انعکاس یافت. کارگروهی هم برای انتشار کاری مکتوب دراین عرصه شکل گرفت که در این کار گروه فعالان مختلف کمپین چه در داخل کمیته ها و چه خارج از آن ها شرکت داشتند و حاصل آن مجموعه مقالات چند همسری بود.
در این روند، و به ویژه بعد از تجربه لایحه حمایت خانواده و ضرورت افزایش کارگروه های تخصصی بر روی مطالبات عمومی شده، بسیاری از فعالان کمپین در تهران و شهرستان ها در تلاش اند که در سومین سال فعالیت کمپین با فعالیت متمرکز بر هر یک از بند های بیانیه کارگروه هایی را در این زمینه شکل دهند. در همین روند هم اکنون کارگروه های دیگری با موضوع سن کیفری، قتلهای ناموسی و طلاق – از مطالبات مطرح در بیانیه کمپین - در حال شکل گیری و جذب نیرو هستند.
از میان کارگروه های در حال شکل گیری کار گروه "ارث برابر" حدود یک ماه است که فعالیت اش را آغاز کرده است. در این باره توضیحات خدیجه مقدم را درباره کار گروه "ارث برابر" می خوانید:
تشکیل کارگروه " ارث برابر" کمپین یک میلیون امضاء: قدم به قدم برای تغییر قوانین به نفع زنان
خدیجه مقدم
اگر نگاهی به قانون مدنی – قانون گذرنامه – قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و بند های مربوط به زنان بیاندازیم زن ستیزی قانون گذاران را به وضوح و روشنی می بینیم که البته این قوانین در چهارچوب قانون اساسی نوشته شده که در آن زن به عنوان انسان کامل و مستقل دیده نشده و تنها وقتی مادر یا همسر است به رسمیت شناخته شده است.
در قوانین مذکور جایی که زن باید مجازات شود حتی در سنین کودکی ، عاقل و بالغ و کامل است و جایی که حقی به او باید تعلق گیرد ناقص و نابالغ است. نه حق ازدواج دارد نه طلاق و شهادت و سرپرستی و نه حق ارث و دیه برابر.
همان طور که در دفترچه " تاثیر قوانین تبعیض آمیز بر زندگی زنان" به استناد قوانین موجود آمده است ارث دختر نصف پسر است.
و ارث زن به عنوان همسر یک هشتم از اعیانی و اموال منقول، از زمین هم هیچگاه ارث نمی برد. جالب این جاست که اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی جز همسرش نداشته باشد تمام اموالش به شوهرش تعلق می گیرد و اگر عکس آن اتفاق بیافتد، یعنی اگر مردی فوت کند که وارثی جز همسرش نداشته باشد یک چهارم به زن و سه چهارم به دولت می رسد که با هیچ منطقی این حق ارث پذیرفتنی نیست.
قانون نابرابر و تبعیض آمیز ارث ، زنان را در سال های پایانی زندگی شان که به مراقبت بیشتری نیازمندند بیش از پیش محروم و فقیر می کند . بخصوص در روستا ها که زن، سال های سال در زمین زراعی همسرش جوانی خود را هزینه کرده و هنگام پیری حتی یک وجب از آن زمین به او ارث نمی رسد . و یک هشتم اموال منقول و اعیانی خانه ای روستایی رقمی نیست که حتی به حساب آید.
ارث نادعالانه بعد از زلزله فاجعه بار بم بیشتر عیان شد، زنانی که شوهرانشان در اثر زلزله کشته شده و خانه هایشان ویران شده بود هیچ گونه ارثی هم از زمین نمی بردند کم کم متوجه فاجعه قانون ارث بعد از فاجعه زلزله شدند. تغییر ماده قانونی مربوط به ارث از جمله خواسته های مطرح شده در بیانیه کمپین هم هست که کنشگران کمپین در گفت و گوی رو در رو با زنان، بسیار با آن مواجه بوده اند.
دو سال پیش وقتی کمپین یک میلیون امضاء آغاز به کار کرد و تبعیض های قانونی در مورد حقوق زنان مطرح شد بسیاری از زنان که با پوست و گوشت خود این نابرابری ها را لمس کرده بودند و تاثیر این قوانین را در زندگی خود شاهد بودند گروه گروه به کمپین پیوستند و خواسته های خود را با صدای بلند برای مردم و مسئولان بازگو کردند تا جایی که امروز بسیاری از مردم در تهران و سایر شهر های ایران و حتی در روستا ها می دانند که زنان ایران حتی اگر دو برابر مرد خانواده هم کار و تلاش کنند، نصف یک انسان کامل محسوب می شوند و برای تغییر این قوانین است که زنان در سال های اخیر هزینه های زیادی را متحمل شده اند. و به مدد رسانه های ارتباطی قوی این دوران در مدت دو سالی که از فعالیت کمپین می گذرد به واقع بحث حقوق زنان به طور حیرت آوری عمومی شده است .
از همین رو به نظر می رسد می توان در سومین سال فعالیت کمپین به صورت تخصصی روی هر یک قوانین تبعیض آمیز متمرکز شد، کارگروهی را تشکیل داد و هر کدام از قوانین مورد نظر را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و تلاش کرد تا قدم به قدم قوانین به نفع زنان تغییر پیدا کند.
تشکیل کار گروه های تخصصی می تواند:
موجب متکثر شدن کمپین شود . تعداد بیشتری از مردم را به کمپین جذب کند .
با مطالعه و تحقیق در مورد هر کدام از قوانین موجب افزایش آگاهی های عمومی مردم شود .
هر کمیته ای تا هر زمان که نیاز کمپین و اعضاء باشد به کار خود ادامه دهد.
تعداد اعضا کمیته ها را کمتر و امکان برگزاری نشست ها را بیشتر کند.
خواسته های مشخص و کوچک تر موجب تغییر سریع تر یک یک قوانین شود.
و در پایان تعداد امضا ها را افزایش دهد .
به همین منظور من با تعدادی از اعضاء جدید کمپین که موضوع ارث نابرابر برای شان اهمیت ویژه ای داشت از اول مهر ماه 1387 کار گروهی تشکیل داده ایم که در راستای اهداف کمپین و با همان روش آموزش چهره به چهره و جمع آوری امضاء فعالیت می کند و از همه شیوه ها از پایین – ارتباط با مردم و جلب مشارکت آنان و از بالا- لابی با نمایندگان مجلس و مسئولان حکومتی، فقها، علما و حقوقدان ها برای تغییر قانون ارث تلاش خواهد کرد.
به نظر اعضاء کار گروه " ارث برابر" کارگروه های دیگری چون " قتل های ناموسی" "حق طلاق"، " سن کیفری " و غیره با مشارکت اعضاء جدید و علاقه مند می تواند جنبش کمپین یک میلیون امضاء را بیش از پیش تقویت کند.
|
|
|
1387-08-21 |
نویسنده مرجان حسینی |
|
|
|
|
شهرزادنیوز: زن، 60 ساله است و اتاق کوچکی در گوشه شهر اجاره کرده؛ زندگی اش با کار کردن در خانه مردم می گذرد و هیچ کس را ندارد. شوهر و بچه هایش را در زلزله بم از دست داده و از آن همه خانه و باغ هم چیزی به او نرسیده است. چند ماه بعد از زلزله که رفت دنبال زمینهایش به او گفتند: "زن از زمین ارث نمیبرد."
گفتند بر اساس قانون، ارث بردن زن از شوهر به این ترتیب است که: "زن فقط از اموال منقول و قیمت ساختمان و درخت ارث میبرد و نه از خود آنها." الان که هم خانهتان ویران شده و هم درختها از بین رفته چیزی به شما نمیرسد.
باورش نمی شد که بعد 60 سال زندگی و آنهمه جان کندن برای ساختن خشت به خشت خانه و باغش، حالا که تنها و بی کس شده بگویند اینها به تو نمیرسد، چون زن هستی. اعتراض که کرد، گفتند: "قانون است، خانم. مادههای 946 و 947 قانون مدنی. چاره ای برایش نمانده بود؛ با چند میلیون تومان پساندازی که داشتند اتاقی اجاره کرد و هیچ وقت نفهمید چرا زمینهایش را به او ندادند.
مواد 946 و 947 تنها مواد تبعیضآمیز قانون ارث نیستند. بر اساس قوانین مدنی ایران ارث دختر نصف پسر است و ارث زن به عنوان همسر یک هشتم از اعیانی و اموال منقول. در واقع با حذف ارزش معاملاتى زمين، ابتدا اموال مذكور فروخته شده و از قيمت فروش آنها سهمالارث زن پرداخت می شود كه اگر ساختمان داخل زمين كلنگى و قديمى باشد و يا درختان باردهى و سوددهى چندانی نداشته باشند، مبلغ قابل توجهى به زن نمىرسد.
از سوی دیگر اگر مردی دو، سه یا چهار همسر داشته باشد همان یک هشتم اموالش هم بین همسران او تقسیم میشود و همان ارث ناچیز، ناچیزتر نیز میشود.
قوانین مربوط به ارث زنان آنقدر تبعیض آمیز و نابرابر است که تا وقتی به مورد اجرا گذاشته نشوند، باورپذیر نیستند.
وقتی به سمیرا، زن 40 سالهای که شوهرش جز او وارث دیگری نداشت، گفتند تو فقط یک چهارم اموال شوهرت را میبری و بقیه در حکم اموال بدون وارث به حساب میآید و باید به دولت واگذار شود، چیزی را که شنیده بود باور نمیکرد. اصلا نمی فهمید چرا سه چهارم خانهای را که 20 سال در آن زندگی کرده بود، باید به دولت بدهد. قانون اما جایی برای سوال و جواب نگذاشته است. بر اساس ماده 949 قانون مدنی: "در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه متوفاه خود را میبرد ولیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود."
علاوه بر اینها ارث دختر نصف پسر است، مادر یک ثلث ارث می برد و پدر دوثلث، هنگامی که قرار است ارث بین نوههای شخص فوت شده تقسیم شود. فرزندان پسر متوفی، دو برابر فرزندان دختر متوفی ارث میبرند و به طور کلی چنان که در ماده 911 قانون مدنی آمده است، در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر ارث میبرد. در سایر موارد مربوط به ارث نیز اغلب وراث مرد یا خویشاوندان پدری بیشتر ارث میبرند و اصل بر این است که زنان سهم کمتری از ارث داشته باشند.
این نابرابریها چنان آشکار و غیر قابل انکار است که مجلس ششم در آخرين روزهاي كاري خود طرحی برای برابری ارث زن و شوهر از یکدیگر ارائه داد. طرحی که هیچگاه به سرانجام نرسید و در پیچ و خم مخالفتهای شورای نگهبان و سکوت مجلس هفتم باقی ماند. هرچند حتی در صورت تصویب این طرح نیز فقط بخش کوچکی از نابرابریهای قوانین ارث حل میشد.
لینک مقاله
http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=1283
|
قاضی ربیحاوی
قانون مُذکر، نمایشی است که براساس بیانیه کمپین زنان ایرانی برای برابری نوشته شده. این نمایش دربیست و یک قطعه کوتاه تنظیم شده که هرقطعه به توضیح یکی ازاین قوانین ضد زن درقانون مدنی ایران می پردازد. آنچه درزیرمی خوانید قطعه ایست بنام او فقط عاشق من بود، که موضوع ارث را شرح می دهد. همه ی این نمایش که تقریباً به مدت یکساعت و نیم است درفوریه سال آینده بزبان انگلیسی درلندن وچند شهردیگر به صحنه می آید با عنوان The Masculine Law
قطعه چهاردهم
زنی شصت ساله درخانه ی برادرخود نشسته وبرای او درددل میکند.
زن:
خیر ببینی داداش که اجازه دادی توی خونه ت بمونم. زیاد طول نمی کشه. می دونم توهم زن وبچه داری و دستت تنگه اما کار من هم نباید از سه چهار هفته بیشتر طول بکشه ؛ بلکه زودتر. همین که یک خونه کوچک برای اجاره پیدا کنم ازاینجا می رم ؛ حتی یک اتاق کوچک. آخه نه اینکه من به جریان خونه اجاره کردن وارد نیستم نمی دونم چقدر طول می کشه. سی و دو سال یکجا توی یک خونه با اون مرحوم زندگی کرده م. توی این مدت هم هیچوقت فکر نکردم که یه روزی مجبور شم از اونجا پا شم و دنبال خونه برای اجاره نشینی بگردم. حتی پارسال هم که اون مرحوم مُرد من هنوز باورم نشد همه چیز به همین زودی تمام می شه. خب بچه هاش مجبور شدن خونه را بفروشن چون سهمشون را می خواستن. اگه اون مرحوم در زمان زنده بودنش خونه را به نام من کرده بود حالا اینجور آواره و بی خونه مون نمی شدم. یعنی کسی نمی تونست من را از اونجا بندازه بیرون. چند بار زیر گوشش خوندم که خونه را به نام من بکنه اما هر بار می گفتم می گفت نگران نباش زن تو زودترازمن از این دنیا میری. مطمئن بود که من زودتر از او می میرم با اینکه بیست سال از من بزرگتر بود. راستش خود من هم باورم شده بود که زودتر ازاو می میرم توی همون خونه اما خب متاسفانه اینطور نشد و او زودتر از این دنیا رفت و من را آواره کرد. یعنی خودش که نه. خدا شاهده که خودش من را خیلی دوست داشت. عاشق من بود، یعنی فقط عاشق من بود.
سکوت
ولی خب بچه های اون زنش بعد از مرگ او سررسیدن گفتن این خونه باید فروخته بشه وهرکس به حق خودش برسه. سهم من را هم دادند البته نمیگم ندادند. تمام همین پولی که الان توی بانک نگه داشته م برای پول پیش اجاره خونه. زیاد نیست. به اجاره یه اتاق حتما می رسه اگه برای اجاره یه خونه کافی نباشه. چه کار می شه کرد. خدا شاهده که طبق قانون پول را تقسیم کردن. پسرها هرکدوم یک سهم کامل برداشتن. دختراهم هرکدوم نصف سهم بردن. می دونی که طبق قانون سهم زن یک هشتم ازاموال فروخته شده س. اگه من تنها زنش بودم شاید اون یک هشتم پول بهتری می شد اما من که تنها زنش نبودم. نه اینکه اصلا با اون زنش رابطه ای داشت ها. نه. گفتم که ، اون فقط من را دوست داشت ، ولی خب اون زن مادر بچه هاش بود، این بود که اون یک هشتم تقسیم شد بین من واون یکی زنش بطورمساوی. کاملاً مساوی. حالاخودت فکرش را بکن که به هرکدوم ما چقدر رسیده.
مکث
یک شانزدهم از یک سهم.
مکث
می بینی مقام زنی که اینهمه سال مردش را پرستاری کرده چقدر بالاست توی این مملکت داداش؟
سکوت
حالا به نظر تو، من با این پول می تونم یه سر پناهی برای خودم پیدا کنم که لااقل توی خیابون نمیرم؟
تاریکی
زندگی مجموعه ای پوچ است
سهم من یک هشتم از این پوچ تو خالی است
اما سهم فرزندی که من زادم تمام پوچ تو خالی است
سال ها در تار و پود عش تابیدم
آرزو را در زوایای نگاه کودکم دیدم
کودکم امروز دیگر مرد برنایی است
نامرادی های مادر را چه داند چیست
او نمی داند بدون او خانه ی من نقش دیوار است
سهمی از دیوارها بی او نمی خواهم
سهم من از هر چه بود و هست می دهم یک جا به او در بست
سهم من کل حقوق من به نام یک مسلمان زاده یک مومن
به نام دین و آیینم
من که انصافی در این آیین نمی بینم
زندگی مجموعه ای پوچ است
سهم من یک هشتم از این پوچ تو خالی است
اما سهم فرزندی که من زادم تمام پوچ تو خالی است
شعر از: هما فره وشی

دستانش دو ستون خانه مردش بودند
و همیشه بند
ناتوان از انجام هر کاری برای خویشتن خود
راه می رفت هم چنان میخکوب
می دید هم چنان میخکوب
می شنید هم چنان میخکوب
در نهایت
سهم اش جز هشت یک خانه مخروبه
جز دو ستون فرسوده
نبود
فرانک فرید
ژیلا موحد شریعت پناهی
در مورد نابرابری در ارث، باید بر چند نکته تأکید کرد:

۱- تقسیم ارث در قرآن کریم براساس «جنسیت» طراحی نشده بلکه اساس تقسیم ارث در قرآن کریم، نیاز وراث است. برای اثبات این مطلب می توانیم به چند مورد مشخص اشاره کنیم:
۱-۱. «ارث پدر یک ششم و ارث مادر هم یک ششم تعیین شده به شرط آن که متوفی فرزندانی هم از خود به جای گذاشته باشد که در این صورت ماترک شش قسمت می شود. چهار قسمت را فرزندان می برند و هر یک از پدر و مادر، به طور مساوی یک قسمت را ارث می برند. (1)
۲-۱. اگر متوفی چند برادر و خواهر مادری داشته باشد و به جز آنها وارث وجود نداشته باشد، ماترک به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود.(2)
۳-۱. جد یا جده یا هر دو، از طرف مادر با کلاله ی امی یکی باشد کلاله یا متعدد مرد باشد یا زن یا مرد و زن، مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود. (3)
د: اگر وارث میت، هم دایی و هم خاله باشد و همه ی آنها پدری و مادری یا پدری، یا مادری باشند، مال به طور مساوی میان آنها تقسیم می شود. (4)
اما جالب تر آن که در بعضی حالات سهم الارث زن از مرد بیشتر است. مثلاً در حالات زیر:
۴-۱. اگر متوفی دارای شوهر و بدون فرزند باشد، مادرش یک سوم و پدرش یک ششم ارث خواهد برد. (5)
۵-۱. اگر ورثه ی متوفی فقط نوه های او باشند، در این صورت نوه ی پسری حتی اگر دختر باشد، دو برابر نوه ی دختری (حتی اگر پسر باشد) ارث می برد. (6)
نکته 2- قوانین ارث در بعضی از کشورهای غربی بدون حکمت است، به چند دلیل:
۱-۲. اگر شخص متوفی اگر وصیت نکند، فقط همسرش وارث اوست که این خود ظلمی است در حق فرزندان و پدر و مادر متوفی.
۲-۲. اگر شخص متوفی وصیت کرده باشد، با وصیت خود می تواند حتی همسر خود را از ارث محروم و ماترک خود را حتی تا میزان صد در صد به اشخاص غریبه و یا حتی حیواناتی مانند سگ و گربه ببخشد.
۳-۲. شخص متوفی می تواند اشخاص خاصی را از ارث محروم و اشخاص دیگری را وارث تعیین کند. (حتی بدون دلیل).
نکته 3- در آیات نورانی قرآن، متوفی می تواند حداکثر تا یک سوم ماترک خود را وصیت و آن را به هر کس که می خواهد ببخشد و اگر بیشتر از یک سوم وصیت کند فقط در صورت رضایت ورثه وصیت اجرا خواهد شد، والا دو سوم بقیه ماترک طبق قانون قرآنی بایستی تقسیم شود.
نکته 4 – در آیات نورانی قرآن، سهم الارث زن از ماترک شوهر محدود به اموال خاص نشده (برخلاف قانون مدنی که در ماده ی 946 مقرر می دارد که: زوجه فقط ازاموال ذیل ارث می برد: «1- اموال منقوله از هر قبیل که باشد. 2- ابنیه و اشجار» بلکه زن از تمامی اموال شوهر ارث می برد و ماده 946 قانون مدنی ظلم آشکاری است به زن که بایستی طبق آیات نورانی قرآن عوض شود.
جالب آن که در میان «فقهای امامیه بعضی نظیر اسکافی (متوفی 381 هـ. ق)... مطابق آیه شریفه، قائل به مطلق حق ارث زن از عین جمیع ماترک شده اند. (7)
نیز در میان فقهای معاصر، آیت الـله العظمی دکتر محمد صادق صادقی تهرانی رأی به سهم الارث زن از جمیع ماترک زوجه داده اند. (8)
خوشبختانه فراکسیون زنان مجلس ششم، تغییراتی در ماده ی 946 را به نفع زنان (ارث بری از همه ی ماترک) به تصویب رساند که معلوم نیست سرانجام آن چه شد؟
نتیجه: از بحث بالا «معلوم است که نمی توان حکم کلی داد که مردان دو برابر زنان ارث می برند، بلکه در بعضی موارد زنان ارث بیشتر می برند. (مادر نسبت به پدر)، در بعضی موارد مساوی اند. (خواهر و برادر ناتنی از یک مادر ) و در بعضی موارد مرد از زن بیشتر ارث می برد. (رابطه فرزندی.) (9)
بالاخره در مورد ماده ی 905 قانون مدنی که در صورت منحصر بودن وارث به زوجه به جز یک چهارم مال بقیه را به زوجه نمی دهند، آیت الـله العظمی صانعی در کتاب ارث زن از شوهر (در صورت انحصار) می نویسند: «رد مازاد از فرض (یک چهارم ) به زن در صورت انحصار نظری است که با عدالت سازگار و به احتیاط نزدیک تر است. (10)
منابع مربوط به ارث:
۱- ارث از نظر اسلام – آیت الـله آقای میرزا محمد باقر آشتیانی – انتشارات کتابخانه مدرس چهل ستون مسجد جامع تهران – ص 104
۲- حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد – محمد حکیم پور – انتشارات نغمه نو اندیش – زمستان 1382 – ص 421
۳- منبع شماره 1 ص 128
۴- زن در آیینه قرآن – ص 176
۵- منبع شماره 1 – ص 105
۶- منبع شماره 1 – ص 116
۷- منبع شماره 2 – ص 187
۸- صادقی تهرانی – محمد صادق – (رساله توضیح المسائل نوین) انتشارات امید فردا – مسئله 699 – ص 322
۹- دیدگاه تحوی موضوع زن در قرآن – احمد تابنده – انتشارات قلم – 1360 – ص 81
۱۰- ارث زن از شوهر (در صورت انحصار) برگرفته از نظریات فقهی مرجع عالیقدر حضرت آیت الـله العظمی صانعی – مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین – 1384
زنستان شماره 8
وقتي كه مخالفان اصلاح قانون ارث، اسلام را مانعي براي تغيير اين قانون اعلام كردند، «حميده عدالت» ،رئيس فراكسيون زنان مجلس ششم با تاكيد بر اينكه نميتوان به اين تبعيض آشكار توجيه شرعي وارد كرد، گفت: « نبايد با ادامه اين روند، به چهره اسلام خدشه وارد كرد . »(1)
اين البته فقط نظر نمايندگان اصلاح طلب نيست ،هنگامي كه اين طرح از سوي شوراي نگهبان به مجلس هفتم ارجاع داده شد نيز، « فاطمه آلیا» از نمايندگان اصول گراي مجلس آن را قابل دفاع دانسته و با بيان اینکه نظرات علما در اين زمينه متفاوت است اعلام کرد: « اين طرح مغاير شرع نيست و درصورت کار کارشناسي و استدلالهاى قوى مي توان آن را تصويب کرد. »(2)
اين در حالي است كه طرح نمايندگان مجلس ششم ، برابري ارث زن و مرد را در برنمي گرفت و فقط آن بخش از قانون را كه معطوف به سهم الارث زن و شوهر از يكديگر بود، مدنظر داشت.اما اين طرح حداقلي نيز، نه تنها موفق به گذشتن از فيلتر شوراي نگهبان نشد، بلكه پس از ارجاع به مجلس هفتم حتي شانس بررسي و اظهار نظر موافقان ومخالفان را نيز پيدا نكرد.
احكام ارث محصول دوره زمينداري است
مقاومت در برابر تساوي سهم الارث زن و شوهر كه هيچ مبناي محكم شرعي نيز ندارد، در حالي صورت مي گيرد كه برخي از متفكرين و نوانديشان ديني معتقدند با در نظر گرفتن مقتضيات زماني و مكاني مي توان يك بازنگري كلي بر روي احكام ارث و برابري سهم الارث زن ومرد انجام داد.
اين ديدگاه البته منحصر به نوانديشان ديني نيست و حجت الاسلام غروي كه از شاگردان آيت الله مصباح است نيز چندي پيش در گفت وگو با شرق گفت: « احكامى مانند تساوى ارث و تساوى ديه مطابق با آن عصر و زمان صدر اسلام بوده كه مناسبات اجتماعى در آن دوره آن گونه اقتضا مى كرده است، اما اينك وضعيت زن و حضور او در صحنه هاى مختلف اجتماعى دگرگون شده است ،كما اينكه بعضى از فقها هم فتوا داده اند به تساوى ارث زن و مرد.»
اين مباحث البته در بين روشنفكران عرب با صراحت و جديت بيشتري پيگير مي شود. به عنوان مثال فاطمه مرنيسي معتقد است: « آيات مربوط به زنان پيامبر مخاطب زمان و مكان خودش را دارد، پس نبايد آن را تعميم داد . »
ادامه مطلب
21 شهریور 1386 - منبع: تغییر برای برابری
زن 55 ساله بود و مرد 60 ساله، سي سال بود با کم و زياد هم ساخته بودند و همه دارايي شان يک خانه قديمي کلنگي بود. مرد گفته بود خانه را خراب کنيم و آپارتمان بسازيم. زمين از ما و ساخت وساز از معمار. آخرش هم دو واحد مال ما مي شود و دو واحد مال او. مي خواستند آخر عمري در يکي از آپارتمان ها زندگي کنند و با اجاره يکي ديگر زندگي را بگذرانند.
خانه کلنگي را که خراب کردند، مرد سکته کرد و مرد. سوم و هفتم و چهلم که گذشت و زن رفت دنبال کارهاي ساخت و ساز، فهميد هيچ سهمي از همه دارايي شان که 30 سال تمام زن و مرد، ريال به ريال جمع کرده بودند، ندارد. بر اساس ماده 946 قانون مدني، «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و زوجه از اموال منقول و ابنيه و اشجار.» به بياني ساده تر زن فقط از اموال منقول يعني پول و نقدينه ها و ساختمان و درختاني که در زمين شان بنا شده است ارث مي برد. با اين حساب سهم زن از زندگي فقط يک درخت گلابي بود که از هجوم بولدزرها در امان بود. درختي که زن 20 سال پيش با دستان خودش کاشته بود. مامور اداره انحصار وراثت اما گفت، اين درخت هم مال زن نيست. اگر زن درخت را مي خواهد، وراث مرد مي فروشندش و قيمت آن را به زن مي دهند.
استناد مامور به ماده 947 قانون مدني بود؛ «زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها.»
با اين حساب زن از اعياني و اموال منقول و نقدينه شوهر تا ميزان يک چهارم ارث مي برد و اگر فرزند داشته باشند اين سهم به يک هشتم مي رسد اما از زمين و عرصه ارث نمي برد و اگر مردي بيش از يک زن داشته باشد، همين اندک سهم الارث نيز بين زنان تقسيم مي شود يعني يک هشتم اموال نقد و منقول شوهر را متناسب با تعداد زنان تقسيم بر دو يا سه يا چهار مي کنند. بيشترين صدمه اين قانون، به ويژه ارث نبردن زنان از زمين را زنان کشاورز متحمل مي شوند. زناني که روي زمين هاي کشاورزي و شاليزارها پير مي شوند و هيچ سهمي از آن ندارند و فقط چيزي در حدود يک صدم زمين هاي زراعي در مالکيت شان است که آن هم از ارثيه پدري به آنها رسيده است، زمين هايي آنقدر کوچک که اغلب ترجيح مي دهند آن را به برادراني بسپارند که دو برابر آنها ارث برده اند و آخر هر سال سود اندک محصول شان را بگيرند.
بر اساس همين واقعيت هاي تلخ بود که مجلس شوراي اسلامي ايران بيست و يکم ارديبهشت سال1383 با تغيير و حذف موادي از قانون مدني ايران، سهم زنان را از ارثيه همسرانشان افزايش داد.
مصوبه مجلس شوراي اسلامي علاوه بر اينکه زنان را از ارث بردن از تمامي اموال منقول و غيرمنقول برجاي مانده از شوهرشان برخوردار ساخته بود، اين حق را نيز به آنان داده بود که اگر پس از مرگ شوهرشان، وارث ديگري براي شوهر باقي نمانده باشد، کليه اموال شوهر به آنان به ارث برسد.
چرا که بر اساس ماده949 قانون مدني «در صورت نبود هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاي خود را مي برد و ليکن زن فقط نصيب خود را (يک چهارم اموال شوهر) و بقيه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود.
اين اصلاح نمايندگان مجلس ششم اما در شوراي نگهبان به دليل مغايرت با شرع رد شد.
در نامه امضاکنندگان طرح اصلاح موادي از قانون مدني که به موضوع ارث زن از شوهر توجه کرده بود، اما توجيه شرعي اين اصلاحات شرح داده شده بود.
توجه دقيق به آيه 12 از سوره نساء مشخص مي سازد که زن از تمامي ثروتي که از شوهرش باقي مانده است، ارث مي برد و وراثت او از ماترک مقيد به هيچ شرط و قيدي نيست، همان طوري که وراثت شوهر از زن هم قيد و شرطي ندارد. قانون مدني ايران در مورد سهم الارث زوج از نص صريح قرآن کريم تبعيت کرده است، ولي در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته که زن از زمين ارث نمي برد. با اين ترتيب تبعيضي بر زنان خصوصاً زنان روستايي و کشاورز رفته و اين قشر از جامعه از حقوق حقه خود محروم شده اند، بنابراين جهت رفع نقيصه قانوني طرح اصلاحي ذيل ارائه مي شود.»
علاوه بر آن تمامي علماي اهل سنت و فقهايي همچون شيخ مفيد، آيت الله صافي، آيت الله صانعي، آيت الله منتظري، مرحوم محقق و شيخ طوسي موافق ارث بردن زن از زمين هستند.
آيت الله صانعي روز گذشته بار ديگر به صراحت اعلام کرده اند؛ «زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غيرزمين ارث مي برد، چرا که اکنون ديگر منقول ها ارزشي ندارند و سبب مي شود که نصف جمعيت ما از حقوق شان محروم شوند.» ايشان در پنجمين جلد کتاب «فقه و زندگي» که به موضوع ارث زن از شوهر پرداخته است، درخصوص ماده 949 قانون مدني مي گويد؛ «با ملاحظه اين ماده قانون، بي درنگ، اين پرسش به ذهن مي رسد که علت اين نابرابري چيست؟ اگر مازاد بر سهم الارث مردي را - که تنها وارث همسر خويش است - به او مي دهيم، چرا در مورد زن اين ترتيب اتخاذ نمي شود و ميراثي را که خود با ياري شوهر و در کنار او به سختي فراهم آورده، بايد همانند ترکه بي وارث به ديگري بسپارد؟
پاسخي که بتواند ذهن عدالت جوي انسان را قانع و ساکت کند، براي اين پرسش به نظر نمي رسد، از اين رو، فقيهي که عدالت را پايه استواري اسلام و اسلام را استوار براي تحقق عدالت مي داند، به سراغ مستند اين حکم مي رود. آيا مستند آن، حکم شرع است و شريعت اين گونه خواسته و براي آن مصالحي دقيق و عميق انديشيده است و يا استنباط گروهي از فقيهان با شرع درآميخته و منشاء اين حکم شده است؟»
با اين وجود زنان برابر با شوهرشان ارث نمي برند. هيچ گاه مالک زمين هايشان نمي شوند و اگر همچون زلزله بم، زمين بلرزد و ساختمان ها فرو بريزند و شوهران بميرند، سهم آنها از همه دارايي شان فقط چادري خواهد بود که صدقه گرفته اند
تقسیم ارث در حقوق ساسانی پس از درگذشت پدر خانواده به این ترتیب بود که زن و پسران هر یک سهم مساوی از ارث داشتند. دختران در صورتی که ازدواج کرده و از خانه پدر جهیزیه به خانه شوهر برده بودند نصف؛ و در غیر این صورت مطابق برادران ارث می بردند.
نتایج تحقیقات بارتلمه حاکی از آن است که ؛ دختر در انتخاب همسر آزاد بود و اجباری نداشت مردی را که پدرش برای او در نظر گرفته به همسری قبول کند و پدر حق نداشت او را از ارث محروم کند؛ و یا تنبیه دیگری درباره اش اعمال دارد.
منبع: زنستان