| تبليغات | X |
در صورت تصویب این قانون در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان، از این پس زنان بعد از فوت شوهرشان نه تنها از خانه و اشجار بلکه از زمین نیز ارث خواهند برد.
البته میزان سهم زنان تغییری نکرده و همچنان یک هشتم اموال شوهر در صورت داشتن فرزند و یک چهارم در صورت نداشتن فرزند است.
این در حالی است که مرد در صورت فوت همسرش صاحب تمامی اموال او خواهد بود.
دویچهوله: خانم مقدم، طرحی که اخیرا در کمیسیون قضایی مجلس در مورد ارثبری زن از شوهر بعد از فوت او به تصویب رسیده، آیا به نظر شما چیزی هست که بشود از آن بهعنوان برابری ارث زن و مرد یاد کرد؟
خدیجه مقدم: طرحی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعلا تصویب شده و حالا در صحن علنی مجلس خواهد رفت، قدمی در راه برابری ارث زن و مرد است. این یک قدم بزرگ است. بهخاطر این که شرایط اقتصادی امروز و وضعیت زمین و قیمتهای ملک و زمین و درخت و اینها با دورانهای گذشته خیلی تفاوت کرده است و ارثبری زن از زمین گام بزرگی در جهت برقراری عدالت در موضوع ارث است. ولی بههرحال این اول راه است و موضوعهای خیلی زیادی در مواد قانونی مربوط به سهمالارث وجود دارد که امیدواریم یک یک این قوانین تغییر کند و حتما نیز تغییر خواهد کرد. مثلا زمانی که زلزله آمد و خانهها خراب شد و زنها از زمین ارث نمیبردند، واقعا این یک معضل بزرگی شده بود که هنوز هم این مشکل طبیعتا باقیست و با تصویب این قانون یک مقداری زنان به حقوق خودشان نزدیکتر میشوند.
با توجه به این که این طرح یکبار در صحن علنی مجلس ششم به تصویب رسیده بود، ولی توسط شورای نگهبان رد شده بود، چقدر امیدوار هستید که اینبار شورای نگهبان این طرح را تصویب کند؟
مبنای قانونی ارثبری زن از زمین، دین اسلام است که البته در بین فقها سه نظر وجود دارد. یک نظر این است که زن از همهی اموال ارث میبرد. یک نظر این است که اگر فرزند داشته باشد، از همهی اموال ارث میبرد و نظر دیگر این است که زن چه فرزند داشته باشد و چه نداشته باشد، اصلا از زمین ارث نمیبرد. متاسفانه نظر سوم در تدوین قانون مدنی ملاک قرارداده شده است. در سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ که قانون مدنی ایران تدوین شد و این چیزی نیست که مربوط به این دوره باشد. آن نظری که بیشتر به ضرر زنان است مد نظر آن کسانی قرار گرفته است که این قانون را تدوین کردهاند. ولی الان نظرات متفاوتی وجود دارند. مهمتر از همه این که الان نظر آقای خامنهای هم بر این است که زن میتواند از زمین ارث ببرد و من فکر میکنم توافقهایی هم صورت گرفته و این بار دیگر در شورای نگهبان هم تصویب خواهد شد. بههرحال این حداقل خواستهی ماست، حداکثر خواستهمان نیست. این برابری نیست، ولی یک قدم به سمت جلو است.
خانم مقدم، شما چندی پیش با همکاری عدهی دیگری از دوستان و یارانتان در کمپین یک میلیون امضا، کمیتهای را تاسیس کردید به نام «کمیتهی ارث». اگر ممکن است در مورد این کمیته و فعالیتهایی که تا به حال در این زمینه انجام داده توضیح بدهید.
در کمپین، کمیتههای مختلفی وجود دارد که کارهای اجرایی انجام میدهند. ولی با توجه به این که دو سال و اندی از فعالیت کمپین گذشته، ما، یعنی تعدادی از اعضای کمپین، البته در جاهای مختلف ایران، به این نتیجه رسیدیم که به هرحال آگاهیهای عمومی در زمینهی این که تبعیض قانونی بین زن و مرد وجود دارد، تبعیض جنسیتی وجود دارد، تقریبا خوب کار شده است. البته کافی نیست و جمعآوری امضاها باید ادامه پیدا کند. ولی نیاز تشکیل کار−گروههای تخصصی در کمپین کاملا احساس میشد، که اولین کار−گروهی که تشکیل شد همین کار−گروه ارث برابر بود که میتوانید مطالب را در وبلاگی که ما داریم بخوانید. برای نمونه، ما در مورد ارث، کارهای تخصصی انجام میدهیم، این که در ادیان مختلف و در کشورهای مختلف چگونه است. این موضوع موضوعی است که در کمتر رسانهای شده است و اگر ما بتوانیم در هر مورد از این قوانینی که مد نظر ماست به صورت تخصصی کار کنیم، بهتر به نتیجه میرسیم. استراتژیمان هم همان استراتژی کمپین است، آگاهیسازی مردم از یک سو است و از طرفی هم فشار به نهادهای قانونگذاری و حکومتی است. ما در این مدت نامههایی به مجلس و به کمیسیون حقوقی نوشتهایم که خواهان تغییر قوانین ارث هستیم و در قدم اول، خواهان همین ارثبری زن از زمین هستیم. ما مثالهای کاملا روشن و مستندی برایشان آوردهایم در این زمینه که واقعا چه اجحافی دارد در حق زنان بم میشود، در حق زنان روستایی و حتی در حق زنان شهری؛ چرا که الان قیمت ملک به ساختمانش نیست، به زمیناش است، قیمت زمین خیلی خیلی بالاتر از قیمت ساختمان است و واقعا نمونهها و قصههای فراوانی داریم که زنانی که پنجاه سال با شوهرانشان زندگی کردهاند، بعد ازفوت شوهرانشان از خانههای شخصی به خانههای اجارهای و مناطق دورافتاده منتقل شدهاند، بهخاطر این که یک هشتم اعیانی که سهم زن است، حتا کفاف اجارهخانه یا رهن یک خانه در همان منطقهای که این زن زندگی میکرده را هم نمیدهد. اینها را ما در این مدت منتقل کردهایم، مصاحبههای زیادی کردهایم و سعی کردهایم این مسئله را بیشتر رسانهای کنیم. و خوشحالیم که بههرحال این قدم اول برداشته شده و امیدواریم هرچه زودتر این قانون به تصویب برسد.
با توجه به این که تعداد قوانینی که در مورد زنان تبعیضآمیز هستند بسیار زیاد است، قوانینی مثل سنگسار، قصاص، دیه، حق حضانت، حق طلاق و غیره، چه شد که شما به این فکر افتادید که در مورد قانون ارث کار کنید؟ آیا به نظر شما این قانون الان نسبت به قوانین دیگر برای زنان در اولویت قرار دارد؟
مسئلهی ارث چون یک به اصطلاح حق اقتصادی است، یعنی به مسایل اقتصادی و معیشت زندگی زنان ارتباط مستقیم دارد، الان خیلی اهمیت دارد. شما الان به بم بروید ببینید چه خبر است! برادرشوهر یا پدرشوهر از دولت وام گرفته، دارد خانه میسازد، و این زن بیچاره که شوهرش را ازدست داده و خانهاش خراب شده، حیران و سرگردان مانده تا ببیند آیا این پدرشوهر یا برادرشوهر یک اتاق به او میدهد یا نمیدهد. یا زنان روستایی، یا زنان شهری. ما هر روز میبینیم که اگر بچهها حمایت نکنند، قانون از اینها حمایت نمیکند. بنابراین واقعا این ارثبری زن از زمین قدم بزرگی است. الان یک قسمت از معضلات زنان در بخش اقتصادی را همین مسئلهی ارث میتواند حل کند. من واقعا فکر میکنم که زنها اگر به استقلال اقتصادی نرسند، هرگز به برابری دست پیدا نمیکنند. ما خوشحال هستیم که بههرحال قدم اول حداقل در مورد ارث برداشته شده است.
مصاحبهگر: میترا شجاعی
محمد دهقان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس، اظهار داشت: امروز در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس تغييرات اساسي در موضوع ارث زن ايجاد شد با اصلاح مواد946 و 948 قانون مدني در صورتي كه مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب مجلس برسد زوجه از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث ميبرد.
به گفته وي در گذشته زن از زمين ارث نميبرد و فقط از بنا و ساختمان ارث ميبرد در مورد باغ نيز تنها از اشجار (درختان) ارث به آن تعلق ميگرفت و از قيمت زمين ارث نميبرد.
وي ادامه داد: در گذشته طرحي به تصويب مجلس ششم رسيده بود كه زن ميتوانست از همه اموال شوهر ارث ببرد، اما در سال 83 اين طرح توسط شوراي نگهبان رد شد؛ در مجلس هفتم در طي سالهاي 84 و 85 پيگيريهاي صورت گرفت كه در نتيجه مقام معظم رهبري فتوايي دادند كه زن نه تنها از بنا و اشجار بلكه از زمين هم ارث ببرد.
دهقان تصريح كرد: بنابراين با توجه به فتواي مقام معظم رهبري اين طرح دوباره در دستور كار مجلس قرار گرفت و با توجه به هماهنگي با شوراي نگهبان، اين طرح پس از اين كه 2 هفته پيش در كميته حقوق خصوصي تصويب شده بود امروز در كميسيون قضايي مطرح و به تصويب اين كميسيون رسيد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بر اساس اين طرح زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث ميبرد و در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال است.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: در گذشته نيز زن در صورتي كه شوهر، فرزند داشت يك هشتم از اموال را ارث ميبرد و اگر شوهر، فرزند نداشت يك چهارم اموال را ارث ميبرد در حال حاضر اين مسئله تغييري نكرده است؛ اما تنها مسئله اين است كه از اين به بعد در صورت تصويب مجلس زن از زمين نيز ارث ميبرد.
در حال حاضر موضوع ارث بردن زنان از زمين در كميسيون حقوقي مجلس تصويب شده و براي تصويب نهايي در نوبت صحن علني مجلس قرار گرفته است.
نگاهی به ارث از دیدگاه قانون
آزاده حاجي زاده
زهره ارزني از وكلاي فعال جنبش زنان است. او به رغم ظاهر بسيار جوانش ، 19 سال است كه تجربه کاروكالت دارد و چندین سال در دفتر خانم مهرانگيز كار کار کرده است و اينك هر دو از وزنه هاي قوي جنبش زنان ايران هستند.
زهره ارزني از اعضاي اوليه كمپين يك ميليون امضا است و در اين مدت هميشه چه در ارتباط با كمپين و چه در ارتباط با مسايل شخصي و حقوقي پاسخگوي اعضا كمپين بوده است.
از اين رو ایشان اولين حقوقداني هستند كه كار گروه ارث برابر براي بالا بردن آگاهي هاي عمومي در نظر گرفت كه مزاحم وقت شان شود . با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار دادند اولين پرسش اينست كه:
مبناي قانون ارث در قانون مدني ما چيست؟
پاسخ: مبناي قانون ارث در قانون مدني ايران دين اسلام است. كه البته در دوره رضا شاه اين قانون نوشته شده. از سال 1306 تا 1311 قانون مدني ايران تدوين شد و بعد از آن تعدادي از قوانين تغيير كرد. ولي قانون ارث دست نخورده باقي مانده. البته تغيير جزيي كرده ولي اين تغيير مربوط به سهم الارث نيست.
پرسش: ديدگاه فقها در رابطه با ارث چگونه است؟
پاسخ: سه نظر بين فقها وجود دارد.
نظر اول اينست كه زن از همه اموال ارث مي برد. (مثل مسلمانان اهل سنت)
نظر دوم مي گويد زن ( اگر از شوهر متوفی )فرزند داشته باشد از تمام اموال و اگر فرزند نداشته باشد از اعياني ارث مي برد.
نظر سوم اينست كه زن چه فرزند داشته باشد چه نداشته باشد از زمين ارث نمي برد.
و متأسفانه نظر سوم را در تدوين قانون مدني ملاك قرار داده اند و تا به امروز هم تغييري نكرده است.
پرسش: در مورد اقليت هاي مذهبي ارث چگونه تقسيم مي شود؟
پاسخ: اقليت هاي مذهبي بر اساس قانون مدنی در زمینه احوال شخصيه براساس دستورات مذهبی خودشان عمل می کنند مثل ازدواج و طلاق و تقسيم ارث . مثلاًدر مسيحيت، همه افراد خانواده ارث برابر مي برند مگر متوفي وصيت كرده باشد. در قوانين كليمي، فرزندان ذكور وارث والدين هستند و پسر بزرگ دو برابر پسر يا پسران كوچكتر ارث مي برد، دختر ارث نمي برد ولي جهيزيه ي قابل توجهي مي برد و برادر موظف است خرج خواهر را بدهد. البته شوهر مي تواند نصف اموال خود را به نفع زن صلح كند. آئین نامه زرتشتیان در مورد ارث که سال 1386 تغيير كرد ه است و همه وراث ارث برابر می برند منتهی قبل از این اصلاح مردان دو برابر زنان ارث می بردند . پس در تمام اديان بايد تلاش شود تا دختر و پسر، و زن و مرد ارث برابر ببرند. اگر قانون براساس دين باشد، حتماً بايد اين تلاش ها ادامه پيدا كند تا عدالت در خانواده مطابق استاندارد های جامعه امروز رعايت شود.
پرسش: آيا در ايران تا كنون تلاشي صورت گرفته تا ارث در بين خانواده برابر شود.؟
ارث نابرابر، تبعيضی که کمتر رسانه ای شده
آسیه امینی / روز آنلاین
"ارث برابر زنان و مردان" يکی از قوانين مورد اعتراض زنانی است که می خواهند عليه قانون نابرابر فعاليت کنند. نابرابری ارث بر اساس جنسيت و ارث نبردن زنان از زمين، يکي از موارد تبعيض آميزي است که ادبيات مردانه حاکم بر جامعه ايراني، کمتر به آن اجازه روشدن، داده است. اين نابرابري اگر چه بخش عمده اي از جامعه را شامل مي شود، اما راهي به رسانه ها نيافته است و در گفت و گوهاي معمول و متداول اجتماعي نيز کمتر مثال و مصداق نابرابري جنسيتي تلقي شده است. با اين حال وقتي پاي انگيزه به ميان مي آيد، منافع اقتصادي، يک عامل تعيين کننده براي حرکت است. از اين رو کارگروه "ارث برابر"، يکي از موفق ترين کارگروه هاي کمپين بوده است. در گفت وگويي با خديجه مقدم، فعال جنبش زنان که اين روزها بيشتر وقتش صرف توجيه و آموزش فعاليتهاي اين کارگروه مي شود، درباره ارث نابرابر صحبت کرده ايم.
خانم مقدم، قبل از هرچيز از قانون شروع کنيم. شرايط ارث زن و مرد در قانون ما چگونه است؟
براساس قانون مدني ايران ( بند 1ماده 899 و مواد 900، 901 و 907 ) ارث زن و مرد نابرابر است. بدين صورت که بعد از فوت پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مي برند. اگر مردي فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن يک هشتم از اموال شوهر و اگر شوهر بچه نداشته باشد يک چهارم اموال شوهر را ارث مي برد و هيچگاه از زمين ارث نمي برد. و اگر مرد چند همسر داشته باشد يک هشتم يا يک چهارم بين همه زنان تقسيم مي شود. حالا اگر زني فوت کند و شوهر و بچه داشته باشد شوهر يک چهارم از اموال زن را ارث مي برد و اگر زن بچه نداشته باشد شوهر دو برابر ارث مي برد آنهم از تمام دارايي. پس عملا شوهر چند برابر زن ارث مي برد. و جالب اينکه اگر زن و شوهري فوت کنند و ورثه اي نداشته باشند زن يک چهارم ازقيمت ابنيه و اشجار واموال منقول شوهر را ارث مي برد و بقيه به دولت مي رسد در حالي که به مرد، از تمام اموال زن ارث مي رسد.
مبناي اين قوانين چيست؟
مبناي اين قوانين، تفسير قانونگذاران از اسلام است. قانون ارث در زمان رضا شاه تدوين شده و بعد در دوره محمد رضا شاه هم اجرا شده، در جمهوري اسلامي هم اجرا مي شود و ابدا متناسب با شرايط اجتماعي – اقتصادي امروز نيست. توجيه قانوني آن هم اين است که مرد رياست خانواده را به عهده دارد. البته در قوانين ارث مسلمانان اهل سنت، زن از همه اموال شوهر ارث مي برد يعني از زمين هم ارث مي برد. و معلوم نيست به چه دليل در قوانين مدني ما [شيعه] زن از زمين ارث نمي برد. ما خواهان تغيير قوانين مربوط به ارث هستيم و مي گوييم در دنياي امروز اينهمه تبعيض انساني نيست. شرايط فرهنگي جامعه ما با شرايط فرهنگي عربستان در 1400 سال پيش بسيار متفاوت است. خوشبختانه اين بحث بين علماي ديني هم وجود دارد.
به نظر مي رسد کارگروه ارث برابر، نفس تازه اي در رگ کمپين براي جلب حمايت بيشتر زنان در ابراز نارضايتي از قانون بوده. از اين کارگروه بگوييد.