روز یکشنبه ششم بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را تصویب کرد که به موجب آن پس از مرگ شوهر، زن از یک هشتم اموال منقول و غیرمنقول او ارث خواهد برد. مطابق قانون قبلی که به مدت هفتاد سال در ایران اجرا می‌شد، سهم زن بعد از مرگ شوهر تنها یک هشتم مبلغ ساختمان و وسایل آن بود و از زمین و باغ هیچ سهمی نمی‌‌برد.

برخی از علمای قم از جمله آیت‌الله سبحانی با این قانون مخالفت کرده و آن را خلاف شرع دانسته‌اند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز پاسخ داده‌که قبل از طرح این قانون در مجلس از آیت‌الله خامنه‌ای استفتاء کرده‌اند و وی نیز نظرش بر اصلاح قانون بوده‌است.

بهمن کشاورز وکیل دادگستری می‌گوید قانون جدید هیچ تغییری در فقه نیست بلکه استناد به فتوای گروه دیگری از علماست.

دویچه‌وله: آقای کشاورز برخی از مراجع تقلید قم اصلاح قانون ارث را خارج از صلاحیت مجلس دانسته‌اند. آیا این حرف درست است؟

بهمن کشاورز: ابزار ما برای سنجش در این موارد قانون اساسی است و در قانون اساسی تکلیف قضیه روشن شده است. فارغ از این و فراتر از این من البته به خودم حق اظهارنظر نمی‌دهم. من فقط می‌گویم که به موجب اصل هفتادویکم قانون اساسی گفته شده است که مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند. و اصل هفتادودوم هم می‌گوید مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نودوششم آمده برعهده‌ی شورای نگهبان است. و بالاخره یک اصل چهارمی هم هست که می‌گوید کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است. بنابراین اصل براین است که مجلس شورای اسلامی که البته در میان نمایندگانش فقهایی در سطوح مختلف و شاید هم مجتهدانی در حد اطلاق یا در حد تجزی وجود دارند، می‌تواند در همه‌ی امور قانونگذاری کند و معیار خروج از قواعد شرع مقدس اسلام یا اصول مذهبی شیعه، نظر شورای محترم نگهبان است که شش نفر از اعضای این شورا در این مورد نظر می‌دهند. بنابراین گمان نمی‌کنم که اصولا جای بحثی در این مورد وجود داشته باشد.

مضافا این که در این مورد خاصی که مطرح است، آنچه تصویب شده یکی از اقوال فقهای شیعه است که از قبل هم وجود داشته است. در نهایت در گذشته قانونگذار قانون مدنی قول دیگری را اختیار کرده بود و برای خانم‌ها فقط از اعیان و اشجار و نقود ارث مقرر کرده بود، حال آن که فقهای دیگری هم در شیعه بوده‌اند که نظرشان این بود که همسر از کل و از همه چیز ارث می‌برد. بنابراین این کاری که الان در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده تغییر چیز خاصی نیست، بلکه انتخاب یکی از چند قول است که در گذشته قول دیگری انتخاب شده بود و حالا قول جداگانه‌ای انتخاب شده است و هر دوی این اقوال هم در شیعه مقبول بوده است.

 یکی از این مراجع عظام آیت‌الله سبحانی عنوان کرده‌اند که قانونگذاری دو مرحله دارد. اول تبیین حکم شرع از کتاب و سنت است که این برعهده‌ی فقیهان است. و دوم تصویب این قوانین در مجلس است که وظیفه‌ی نمایندگان است. آیا چنین چیزی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؟

البته فرمایش ایشان اصولا درست است که تشخیص حکم شرعی برعهده‌ی فقهای اعظام است. ولی این فقهای اعظام را ما در شورای نگهبان قانون اساسی داریم که اظهارنظر می‌فرمایند و مجلس هم آنچه را که تدوین می‌کند بدیهی‌ست که اگر خلاف شرع باشد، اصولا از اول هم تدوین نخواهد کرد. آنچه تدوین می‌شود به طور قطع مباینت روشنی با شرع یا با اصول مذهب شیعه ندارد و تصور نمی‌کنم از این نظر ایرادی برمجلس وارد باشد.

 آقای کشاورز اصولا فقهای شورای نگهبان در مواردی این چنین که اختلاف نظر بین فقها هست، دستور چه گروهی از فقها را مدنظر قرار می‌دهند؟ الان در این مورد بخصوص یعنی ارث‌بری زن از شوهر فقها نظرات متفاوت دارند و حتا از آیت‌الله خامنه‌ای استفتاء کرده‌اند، آقای خامنه‌ای هم نظرشان این بوده که زن ازهمه‌ی اموال شوهر ارث می‌برد. از طرف دیگر مراجع دیگر قوم اعتراض کرده‌و گفته‌اند نه این درست نیست. معمولا فقهای شورای نگهبان ازکدام نظر تبعیت می‌کنند؟

توجه داشته باشید که فقهای محترم شورای نگهبان یعنی آن شش فقیه همه مجتهد هستند و مجتهد جز بر فتوای خودش نمی‌تواند به فتوای دیگری عمل کند. در آنجا بحث می‌کنند اگر هر مطلبی باشد، چه این مورد چه مورد دیگری از این قبیل، سعی می‌کنند که همدیگر را قانع کنند و بالاخره بعداز این که اخذ رای شد همه تسلیم نظر اکثریت می‌شوند و آن نظر را به‌عنوان نظر فقهای شورای نگهبان اعلام می‌کنند. بنابراین فقهای شورای نگهبان در تحلیل نهایی به فتوای خودشان عمل می‌کنند و لاغیر.

قانون ارث پنج سال پیش هم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. ولی شورای نگهبان آن را رد کرد. اگر این بارهم باز این قانون را شورای نگهبان رد بکند، تکلیف قانون ارث‌بری زن از اموال شوهرش به کجا می‌رسد؟

قدرمسلم این است که وقتی افرادی که در درجه‌ی اجتهاد هستند به بحث می‌نشینند، هرچند هر یک فتوا و نظر خاص خودشان را دارند، ولی اگر از نظر استدلالی قانع شوند، به سخن طرف تن درخواهند داد. در این مورد من نمی‌دانم که چه پیش خواهد آمد، اما آنچه مسلم است اگر شورای محترم نگهبان باردیگر این مطلب را نپذیرند و مجلس هم بر نظر خود اصرار کند، لاجرم مورد به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.