15 بهمن 1387 -

تغییر برای برابری - روز 6 بهمن وقتي از تريبون مجلس تعداد موافقان با طرح اصلاح موادى از قانون مدنى در خصوص سهم الارث زنان از همسران متوفى، 169 نفر اعلام شد، رئيس مجلس حتما جمله معروفش را گفته است.

بين خبرنگاران معروف است كه علي لاريجاني معمولا بعد از چنين موافقت هاي قاطعانه اي رو به نمايندگان مي گويد:"بدجوري راي آورد".

اتفاقا اصلاح سهم الارث زنان با 169 راي موافق و تنها 2 راي مخالف دقيقا بد جوري راي آورد و مسلما لاريجاني بهتر از هر كسي علت اين توافقي همگاني را مي دانست.

علت اين توافق همگاني در نامه لاريجاني به آيت الله سبحاني، از مراجع تقلید قم ، كه اتفاقا از حوزه انتخابي رييس مجلس به او اعتراض مي كند، به صراحت نوشته شده است: ضمن تشکر از توجه آن جناب به روند امور در مجلس شورای اسلامی، به استحضار می رساند که شورای محترم نگهبان در مورد موضوع ارث زن از زمین، از محضر مبارک مقام معظم رهبری استفتاء نموده و مجلس شورای اسلامی عین فتوای معظم له را به صورت قانون تصویب کرده است.

ماجرا از اين قرار است كه بعد از استفتاء شوراي نگهبان از رهبر و توافق وي با اصلاح اين قانون، نمايندگان مجلس مسلما با چنين موضوعي كه بيشتر از هر چيز به يك حكم حكومتي شبيه است،كاري جز موافقت ندارند.

اما علی رغم این موضوع،آیت الله سبحانی از مراجع تقلید قم در نامه ای خطاب به رئیس مجلس نسبت به ورود مجلس به حوزه مسائل فقهی اعتراض و تأکید می کند نباید چنین مسائلی در نهاد قانونگذاری تکرار شود.

سبحانی در این نامه کوتاه به جزئیات مصوبه مجلس درخصوص ارث بردن زن از اموال غیرمنقول مرد نپرداخته و اساس استدلال خود را بر این موضوع استوار کرده است که در موضوعات فقهی اینگونه نیست که جمعی بنشینند و رأی بدهند و اگر نظر اکثریت بر آن بود، شکل اسلامی بگیرد.

او مي نويسد: اينجانب در مصوبه و محتواي قانون، سخني نمي‌گويم، ولي نظر شريف نمايندگان را به نكته‌اي ديگر جلب مي‌كنم و آن اين‌ كه قانونگذاري 2 مرحله دارد:

1- تبيين حكم شرع از كتاب و سنت و اين بر عهده فقيهان اسلام است.

2- تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي در حدود قوانين شرع، كه اين وظيفه نمايندگان محترم است.

تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامه‌ريزي كند.

در واقع سبحاني در خصوص مساله اي اعتراض مي كند كه به طور غير رسمي يك حكم حكومتي محسوب مي شود.

اما چرا سبحانی و به طور کل روحانیون جامعه مدرسین،همین تابستانی که گذشت و برابری دیه زن با مرد در صحن مجلس رای آورد،اعتراضی نکردند.

شاید اولین و آخرین جواب این پرسش به همه آنچه که در یک سال اخیر و خصوصا در این اواخر از آن به عنوان مبارزه جنبش زنان و البته کمپین یک میلیون امضا یاد می شود، بر گردد.

در واقع كمپين يك ميليون امضاء در ايران كه از سوى فعالان حقوق زنان راه اندازى شده است خواستار تغيير قوانين مربوط به زنان بر اساس نيازهاى جديد و فتواهاى تازه اى است كه حقوق بيشترى را براى آنها در نظر مى گيرد.

ولى اعضاى اين كمپين از سوى مقام هاى امنيتى و قضايى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى بارها مورد تعقيب قرار گرفته و براى آنها احكام زندان صادر شده است.

در واقع می توان این گونه تعبیر کرد که فعالیت این کمپین و گسترش فعالیت های آن حساسیت موضوع تغییر در قوانین مربوط به زنان را به جایی رسانده که روحانیون وابسته به جامعه مدرسین قم،اعتراض مستقیم به مصوبات مجلس را وارد می دانند.ناگفته نماند که این اعتراض نه تنها به مجلس که به پاسخ استفتاء رهبر بر می گردد.

به هرحال این مصوبه "بدجوری" رای آورده است و در واقع توجه به دیه برابر و سهم الارث زنان از شوهر متوفی،در یک سال نوید تغییرات جدیدی را می دهد.شاید تا بهار امسال و انتخاباتی دیگر بتوان به اصلاح قوانین دیگری در این خصوص دل بست.